فرنسا تفضح كل شيء ويكشف السبب الحقيقي وراء عدم اعترافها بمغربية الصحراء
اعترف السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافيي دريانكور، بتحديات الدبلوماسية المعقدة بين فرنسا وكل من المغرب والجزائر، ففي تصريح لصحيفة "لوفيغارو"، سلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها بلاده في الحفاظ على التوازن الدبلوماسي بين البلدين المغاربيين، مشيراً إلى أن فرنسا تعمل على تعزيز علاقاتها مع المغرب، كما يتضح من زيارة ثلاثة وزراء فرنسيين إلى الرباط في فترة قصيرة.
وتساأل دريانكور عن الأثر المحتمل لهذا التقارب مع المغرب على العلاقات مع الجزائر، معرباً عن قلقه بشأن الخيارات الدبلوماسية المستقبلية لفرنسا، خصوصاً فيما يتعلق بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، وهو موقف قد يعيد إشعال التوترات مع الجزائر، حيث اشار السفير إلى احتمالية الحاجة إلى تقديم تعهدات إضافية للجزائر لتعويض هذا التقارب مع الرباط.
وأشار دريانكور أيضاً إلى مراجعة الرئيس ماكرون لسياسة التعاون مع الجزائر، معترفاً بأن فرنسا قدمت تنازلات في ملف الذاكرة دون الحصول على تجاوب مماثل من الجانب الجزائري.
ومن جهة أخرى، تناول دريانكور الفروقات التاريخية بين وجود فرنسا في الجزائر، التي كانت مقاطعة فرنسية، والمملكة المغربية التي كانت تحت الحماية الفرنسية مع احتفاظها بحكامها، واكد أن المصالح الاستراتيجية لفرنسا في المغرب تفوق ما لها في الجزائر، معتبراً المغرب شريكاً استراتيجياً في إفريقيا.
وفي سياق متصل، علق على تحول الجزائر نحو شركاء دوليين جدد كالصين وتركيا وألمانيا، في ظل تراجع النفوذ الفرنسي.
واختتم السفير تصريحاته بالتأكيد على أن فرنسا لديها مصالح اقتصادية أكبر مع المغرب مقارنة بالجزائر، التي يصف مصالح فرنسا بها بأنها "محدودة للغاية".
ويعتبر التقارب الفرنسي المتزايد مع المغرب علامة على تحول استراتيجي قد يؤثر بشكل عميق على العلاقات الفرنسية الجزائرية.
وفي ضوء الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة في المنطقة، يبرز تحدي كبير أمام الدبلوماسية الفرنسية للموازنة بين هذه العلاقات المتنافسة.
وفي الختام، تظهر تعليقات السفير السابق دريانكور بوضوح التعقيدات الكبرى التي تواجه السياسة الخارجية الفرنسية في شمال أفريقيا، فبينما تستمر فرنسا في سعيها لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع المغرب، يبقى السؤال الملح حول كيفية إدارة توتراتها المحتملة مع الجزائر، في ظل السياقات التاريخية والاستراتيجيات الجديدة. كما ان تأكيد دريانكور على المصالح الاقتصادية المتفاوتة يسلط الضوء أيضاً على الاختلافات الأساسية في كيفية تفاعل فرنسا مع كل من المغرب والجزائر، مما يشير إلى مرحلة جديدة من العلاقات الدبلوماسية التي قد تحمل في طياتها تحديات وفرص جديدة للسياسة الخارجية الفرنسية.