فضيحة.. العداء والنزاع مع المغرب يطلق سراح جنرالين جزائريين بارزين من السجن
عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعا جديدا للمجلس الأعلى للأمن، والذي كان بشأن قضية النزاع مع المغرب خاصة حول التطورات الأخيرة في منطقة الصحراء، ولكن الجديد هذه المرة هو وجود اثنين من الجنرالات البارزين المحسوبين على النظام الذي خرج ضده حراك 2019، ويتعلق الأمر بالجنرال حسان والجنرال مهنا، وكلاهما كانا في السجن قبل أشهر بسبب تورطهما في قضايا الفساد.
ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية مقالا قالت فيه إن عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن ناقش فيه الوضع العام في البلاد، لكن الشيء المثير لم يكن النص، بل الصورة المصاحبة التي ظهر فيها كل من حسان ومهنا حاضران بزيهما العسكري، على الرغم من إدانة الأول بحكم قضائي نهائي في قضايا الفساد، والآخر قيد التحقيق بسبب مصادر مشبوهة لثرائه الفاحش.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن عبد القادر أيت العربي أو ما يطلق عليه الجنرال حسان كان قائدا لمصالح الجيش الجزائري المكافحة للإرهاب حتى تقاعده في فبراير 2014 ، وفي غشت 2015 تم اعتقاله وبدأ التحقيق معه بتهم شديدة منها تكوين عصابة إجرامية وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني وتخريب الوثائق العسكرية ، لتحكم عليه المحكمة العسكرية "مرسى الكبير" بوهران بالسجن 5 سنوات نافذة، حيث أنه لم يكمل عقوبته حتى عام 2020 بعد أن قضاها كاملة، والغريب أنه بعد كل هذه الفترة وبعد أن أصبح الحكم نهائياً وغير قابل للإلغاء لأنه استنفد جميع مراحل الاستئناف ، حصل الجنرال حسان في مارس من عام 2021 على حكم آخر بالبراءة ، بعد أن تم تحريك القضية مرة أخرى على الفور بعد تبرئة الجنرال محمد مدين المعروف ب "توفيق" ، الذي كان رئيسا لجهاز المخابرات الجزائرية طيلة 25 عامًا ، والذي يوصف بـ "صانع الرؤساء" ، علمًا أنه في عام 2015 ، فور اعتقال حسان ، نشر رسالة مفتوحة وصف فيها الأمر باعتباره "خطأ يجب تصحيحه".
وفي اجتماع آخر، حضر فيه أيضا المدير السابق لدائرة الاستعلام والأمن في جهاز المخابرات الجزائرية، الجنرال جبار مهنا، الذي اعتقل في أكتوبر 2019 أثناء الحراك الشعبي الذي أدى إلى سقوط العديد من الجنرالات، وحينها نقل إلى سجن البليدة العسكري للتحقيق معه في عدة قضايا منها الثراء غير المشروع والتعسف في استعمال السلطة، قبل الإفراج عنه فجأة في يوليوز 2020 دون الحسم في التهم الموجهة إليه، وفي أكتوبر 2021، تم تعيينه رئيسًا لمديرية "مكافحة الإرهاب" حديثة التأسيس.
ولا يستبعد أن تكون مشاركة مهنا في اجتماع مجلس الأعلى للأمن مرتبطة بمسألة القبائل ، إذ يتعلق الأمر بشخص مولود في تيزي وزو القبائلية وترأس حاليا مديرية "مكافحة الإرهاب" ، علما أن بيان رئاسة الجمهورية عقب اجتماع استثنائي سابق للمجلس ذاته قد أشار إلى قرار تكثيف الجهود لاعتقال جميع أعضاء حركتي "الماك "(تقرير المصير في القبائل) و" الرشاد "، اللتان تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية ، إلى غاية أن يتم استئصالهما جذريًا ، ولا سيما "الماك" الذي يحظى بدعم ومساعدة جهات أجنبية ، لا سيما من المغرب و الكيان الصهيوني ، على حد وصف الوثيقة.
الجزائر تتحرك بشكل عاجل للرد على هذا السِلاحْ المغربي.. لقراءة المقال أنقر (ي) على الرابط التالي: https://www.sh4af.com/2022/01/blog-post_69.html
للمزيد من الاأخبار الحصرية أنقر (ي) على الرابط التالي: https://www.sh4af.com/search/label/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9