الاساتذة يلوحون بإضرابات جديدة ردا على قرارات وزارة التعليم في المغرب
يظهر أن الحركة داخل قطاع التعليم قد بدأت تكتسب زخماً مجدداً، مع تهديدات من جانب تنسيقيات التعليم باللجوء إلى إضرابات تحذيرية في الأيام القليلة القادمة، حيث ان هذه الإضرابات تأتي كرد فعل على ما يبدو أنه تباطؤ من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في معالجة المشكلات المعلقة وفي تحقيق الالتزامات التي وُعد بها سابقًا.
وفي هذا السياق، افاد أحمد وفيق، العضو في المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة للهيئة التعليمية وفرق الدعم، افاد بأن الأسباب الرئيسية لتجدد هذه الاحتجاجات تعود إلى استمرار التأخير من قبل الوزارة في التعامل مع قضية الأساتذة الذين تم توقيفهم، وقال أن الوزارة لم تف بتعهداتها السابقة المتفق عليها مع النقابات، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالزيادات العامة في الرواتب، مشيراً إلى أن التوتر لا يزال قائماً في القطاع بسبب عدم معالجة القضايا العالقة وعدم الإيفاء بالالتزامات من جانب الوزارة.
كما أكد وفيق على ضرورة أن تقوم وزارة التربية الوطنية بخطوات جادة لإزالة أسباب الأزمة، مطالباً بضرورة إلغاء توقيفات الأساتذة بشكل كامل وشامل، مؤكداً رفض التنسيقيات لأية إجراأت أخرى غير ذلك.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن توقيف الأساتذة كان يهدف إلى الحد من نشاطهم الاحتجاجي المشروع، معتبراً أن الوزارة هي المسؤولة بالكامل عن هذا الوضع من خلال سياساتها التي دفعت الأساتذة إلى النزول إلى الشارع.
وعلى الرغم من الوعود التي قدمتها وزارة بنموسى سابقاً حول الوصول إلى صيغة نهائية للنظام الأساسي الجديد مع النقابات والتي تضمن حل أزمة الأساتذة الموقوفين، إلا أن الأساتذة يجدون صعوبة في قبول تعاطي الوزارة مع الملف.
وقد استأنفت وزارة شكيب بنموسى عمل بعض الأساتذة وفق شروط قوبلت بالرفض من قبل الأساتذة وأثارت استياءهم، حيث ان تلك الشروط تشمل "توبيخ" و"توقيع التزامات بعدم تكرار الإضرابات".
هذا وفي تصريحات صحفية سابقة، شدد بنموسى على التزام الوزارة بتطبيق الإجراأت ضد الأساتذة الموقوفين عن العمل بعد مراجعة ملفاتهم بشكل فردي، موضحاً أن التوقيف لم يكن بسبب الإضرابات وإنما بسبب تجاوزات محددة قام بها الأساتذة.