مفاجأة كبرى اليوم في المغرب و الجزائر بعد اعلان فرنسا لقرار تاريخي مع المملكة المغربية
صرح ستيفان سيجورنييه، وزير الخارجية الفرنسي، بأن الإعلان عن اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء سيتم في الوقت المناسب، وأوضح أن هذا النوع من القرارات الدبلوماسية يتخذ من خلال التفاهمات المباشرة بين القادة، في هذه الحالة، الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون.
وخلال مقابلة مع قناة "فرانس 24"، أعرب سيجورنييه عن إعجابه بالتقدم الذي أحرزته المملكة المغربية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية داخل الصحراء، مؤكدًا على دعم فرنسا لهذه المجهودات، كما ذكر أن المغرب قد تحول إلى قوة إقليمية مهمة تسهم في ضمان استقرار المنطقة.
وأكد المسؤول الفرنسي على الدور الهام الذي يلعبه المغرب في الوساطة بين بلاده ودول الساحل، مشيرًا إلى أن هذه الجهود قد ساهمت في تحسين العلاقات بين المغرب وفرنسا، ومعلنًا ترحيبه بكافة المبادرات المغربية في هذا السياق.
وفي تطور متصل، زار ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، باريس يوم الثلاثاء الماضي حيث استقبله سيجورنييه، وقد صرح سيجورنييه بأن هذه الزيارة تأتي في إطار استمرار الزخم الإيجابي الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين، واصفًا هذه العلاقات بأنها فريدة من نوعها.
ومن جانبه، أعلن فرانك ريستر، الوزير المنتدب للتجارة الخارجية والجاذبية والفرنكوفونية والفرنسيين بالخارج، خلال زيارته للرباط في الأسبوع الماضي، اعلن عن استعداد باريس لدعم المغرب في مشاريعه الاستثمارية بالصحراء، وأشاد بالجهود التي يبذلها المغرب في هذا السياق، مشيرًا إلى أن "بروباركو"، الشركة التابعة لوكالة التنمية الفرنسية الموجهة للقطاع الخاص، قد تساهم في تمويل مشروع خط الجهد العالي الرابط بين الداخلة والدار البيضاء.
وتعكس الاستعدادات والمبادرات المعلنة من جانب فرانك ريستر، تعكس الدعم القوي والمتزايد من فرنسا للمغرب، خاصة فيما يتعلق بتطوير مناطق الصحراء المغربية، حيث ان تأكيدات ريستر تعد شهادة على الرغبة الفرنسية في مساندة المغرب في جهوده التنموية والاستثمارية، مما يبرز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
ويسلط هذا النوع من التعاون الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمغرب كشريك لفرنسا في المنطقة، ويعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في الاقتصاد الإقليمي، هذا في وقت يعتبر الدعم الفرنسي للمشاريع الاستثمارية في الصحراء المغربية يمكن أن يسهم بشكل كبير في الرفع من مستوى المعيشة في تلك المناطق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
هذا ولا يقتصر التعاون بين المغرب وفرنسا فقط على الجوانب الاقتصادية والتنموية، بل يمتد ليشمل الجهود الدبلوماسية والوساطة في قضايا إقليمية معقدة، كما هو الحال في وساطة المغرب بين باريس ودول الساحل، وهذه الوساطة تعكس الدور الهام والمحوري الذي يلعبه المغرب في تعزيز العلاقات بين الدول والمساهمة في السلام والاستقرار الإقليمي.