ارتفاع الاسعار يدفع المغاربة للخروج الى الاحتجاج
في مواجهة التوتر الاجتماعي الناجم عن ارتفاع
الأسعار في المغرب ، توشك مجموعة من النقابات العمالية على الانخراط في أشكال
مختلفة من الاحتجاج للمطالبة بالتدخل الحكومي الفوري لدعم القوة الشرائية المتأثرة
لفئات واسعة من المواطنين.
وفي هذا السياق ، أفادت مصادر نقابية أن معظم
النقابات تكرس اجتماعاتها الشهرية لدراسة كيفية الاستجابة للمطالب الاجتماعية
للمغاربة ، فيما تخطط بعض النقابات لتنظيم مظاهرات أمام البرلمان في الأيام
المقبلة.
وقال ميلودي مخاريق ، الأمين العام للاتحاد
المغربي للشغل، إن الطبقة العاملة تعاني من ارتفاع الأسعار في ظل الارتفاع غير
المفهوم في السلع الاستهلاكية ، مشيرا إلى أن تبريرات الحكومة لارتفاع الأسعار غير
مقبولة، وأضاف أن الاتحاد دعا إلى تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات عمالية في جميع
أنحاء التراب الوطني ، فيما نظم النقابيون في تطوان مظاهرة حاشدة يوم الثلاثاء ،
فيما يتوقع أن ينظم الجزء الشرقي احتجاجا السبت المقبل.
ومضى يقول إن المغرب بلد فلاحي به كل أنواع
الخضار والفاكهة ، وبالتالي من غير المعقول أن نعزو الزيادات الحالية إلى الجفاف ،
لأن الحكومة لا تستطيع ترك المواطنين بين أيدي المضاربين والوسطاء الذين رفعوا
أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية.
وأضاف أن العمال يتقاضون الحد الأدنى للأجور في
ظل موجة التكاليف المرتفعة ، إذ أظهرت دراسة سابقة أجراها الاتحاد المغربي للشغل
أن راتب 3160 درهماً يكفي للإنسان ليعيش عليه لمدة تسعة أيام فقط، بأبسط شروط
الحياة.
من جهته ، قال علي لطفي ، الأمين العام لمنظمة
العمل الديمقراطية ، إن النقابة تدرس تجسيد مبادرات نضالية شعبية بعد سلسلة من
شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار ، لافتاً إلى أن المنظمة ستنسق مع النقابات
الراغبة في الانتقال إلى الشوارع للإضراب العام أو المظاهرة المشتركة.
وأوضح أن الحكومة تلتزم الصمت المريب تجاه كل
هذه التداعيات الاجتماعية المزعجة التي تؤثر بشكل رئيسي على الفقراء والطبقة
الوسطى ، مشيرًا إلى أن الأغنياء يتزايدون تحت وطأة موجة ارتفاع الأسعار في ظل
فوضى الأسعار الناتجة عن التسعير الحر وقانون المنافسة.