اتهامات ثقيلة ضد حكام الجزائر بسبب جرائمهم المتواصلة
مرة أخرى تم توجيه اتهامات إلى الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيما يتعلق بمسؤوليتها الكاملة عن الانتهاكات المتعددة والخطيرة المرتكبة، مع الإفلات التام من العقاب في داخل المعسكرات التي تسيطر عليها ميليشيات البوليساريو المسلحة على الأراضي الجزائرية، حيث اكد بيان مشترك صدر في إطار الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، اكد فشل الجزائر في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي تجاه شعب تندوف، كما استنكر البيان رفض سلطات الجزائر فتح تحقيقات في قضايا الحرمان من الحق في الحياة ، والجرائم والإعدامات التي ارتكبتها عصابات البوليساريو وأجهزة الأمن الجزائرية بحق سكان المخيمات.
وسجل البيان أنه على الرغم من اعتراف البوليساريو بانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، إلا أنه لم يقدم بيانات واضحة عن حالات الاختفاء القسري والاختطاف والإعدام خارج نطاق القضاء أوالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين.
وفي هذا السياق أكدت منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة ومرصد الصحراء للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، اكدت أن سلطات الجزائر تواصل ارتكاب جرائم القتل دون أي إجراأت قضائية أو قانونية، كما ورد انه قد تم الإبلاغ عن العديد من حالات القتل التي ارتكبتها القوات الجزائرية ضد سكان الصحراء.