عاجل.. هذه هي التطورات الجديدة حول فرض جواز التلقيح
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي
يضم أكثر من 20 هيئة وطنية من بين أعضائه، دخلوا في تداعيات فرض جواز التلقيح في
قطاع القضاء.
حيث الائتلاف المذكور، استنكر ما ورد في
المذكرة الثلاثية التي وقعها وزير العدل، والرئيس المفوض لدى المجلس الأعلى للسلطة
القضائية، ورئيس النيابة العامة، والتي بدورها مفروضة على القضاة والقاضيات والمحامين
والموظفين والموظفات والمساعدين القانونيين والمواطنين والمواطنات بشكل عام، أن
يكون لديهم الجواز الصحي للولوج إلى المحاكم.
كما أن جمعيات مغربية تابعة للائتلاف، اعتبرت
فرض جواز التلقيح بهذه الطريقة يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، ويشدد على الدور
المركزي للنساء والرجال للدفاع في مجال العدالة والقضاء.
وأكد الائتلاف مجددًا، أن محاربة جائحة
"كوفيد" والحفاظ على الصحة والسلامة للجميع، هو مطلب مجتمعي لا يمكن لأي
سلطة استخدامه أو استغلاله، وهو إجراء مصيري ولن يكون له أي تأثير إذا اقترن
بعرقلة المرفق العمومي، كالمرفق القضائي، أو انتهاك حقوق الإنسان، مثل الحق في
الوصول إلى العدالة، والوصول إلى قاضٍ، والضمان الكامل لحقوق الدفاع على النحو
المنصوص عليه في الدستور والمواثيق الدولية.
كما حثت الكتابة التنفيذية، على رفع الحظر
المفروض من ولوج المحامين والمحاميات والمرتفقين والمرتفقات إلى المرفق القضائي،
ورفع جميع أشكال الحصار والقيود المفروضة عليهم والتي ضربت على مداخل المحاكم.
كما أن الكتابة التنفيذية، دعت مصدري الدورية
إلى الانسحاب دون قيد أو شرط للحد من هذه الانتهاكات، وأن تستأنف المحاكم نشاطها،
وأن يتمتع المحامون بحق الوصول غير المقيد.
للإشارة، أثارت مصدري الدورية جدلا واسعا
ونقاشا حادا، وأدت إلى توقف العمل في المحاكم المغربية لأكثر من أسبوع، بعد أن
انخرط المحامون في احتجاجات على مستوى البلاد.