ارتفاع الأسعار يحرج حكومة أخنوش.. و"البيجيدي" يطلب حضور وزير التجارة والصناعة بالبرلمان لمناقشة هذا الارتفاع
المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في
مجلس النواب دعت لاجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية لبحث لمناقشة أسعار المواد
الأساسية.
والمجموعة البرلمانية بحزب العدالة والتنمية
طالبت رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بدعوة اللجنة بحضور وزير التجارة والصناعة
لمناقشة مشكلة ارتفاع الأسعار التي تعاني منها معظم المواد الأساسية.
حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، في
أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية الفلاحية والصناعية ما أثر على القدرة
الشرائية للمواطنين ودفع الكثيرين منهم للتظاهر في مختلف مدن المملكة.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي،
أن الأسعار بدأت في الارتفاع بشكل ملحوظ منذ أبريل 2021 بعد اتجاه سلبي في تطور
الأسعار في مختلف دول العالم، حيث سجل مؤشر أسعار عند الاستهلاك، شتنبر الماضي،
وبلغت 5.4 في الولايات المتحدة، و3.4 في منطقة "اليورو".
كما أوضحت علوي، في كلمة خلال مناقشة مشروع
قانون المالية لعام 2022، أن هذه المعادلات هي الأعلى في السنوات العشر الماضية،
مشيرة إلى أن العوامل التي أدت إلى الارتفاع الحالي في أسعار عند الاستهلاك، لا
تزال مرتبطة بالوضع الحالي، وبالتالي لها طابع ظرفي بسبب الانتعاش الاقتصادي الذي
يشهده العالم أكثر مما كان متوقعًا.
ويعود السبب، بحسب وزير الاقتصاد والمالية، إلى
الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة حول العالم، بالإضافة إلى استمرار اضطرابات
سلاسل التوريد العالمية والشحن الدولي، على حد تعبيرها.
وقدرت أن التحسن الذي شهده المغرب، سواء من
خلال الموسم الفلاحي الماضي الاستثنائي، والذي تميز بوفرة الإنتاج، أو تدخلات
الحكومة من حيث الرقابة والتتبع، جعلت من الممكن توريد السلع وتحقيق استقرار
الأسعار، مع باستثناء عدد محدود من المواد المستوردة من الخارج.
وأضافت أن المنتجات المحلية مثل الخضر والفواكه
والحبوب، مع استقرار أسعارها، شهدت تراجعا في كثير منها، موضحة أن المواد المدعومة
مثل الدقيق والسكر وغاز البوتان لم تشهد أي تغيير بسبب استقرارها في الأسعار بفضل
صندوق التعويضات الذي يتدخل لتعويض الفرق بين أسعارها وأسعار السوق العالمية.