مفاجأة.. الحكومة تعتزم رفع سن التقاعد إلى 63 سنة
رئيس الحكومة عزيز أخنوش
من جديد حكومة عزيز أخنوش تواصل مفجئاتها حيث تواكب الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد.
ووفق وثيقة أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية، تحتوي إيضاحات خطية بناء على أسئلة من أعضاء مجلس المستشارين في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية حيث تميز هذا العام ببدء الإصلاح المقياسي لنظام منح المعاشات التقاعدية كخطوة أولى لتحسين استدامته ، بهدف تمكينه من مواجهة التزاماته المالية المستقبلية واستيعاب بعض الديون الكبيرة الضمنية للقطاع العام.
وأوضحت الوثيقة، بحسب ما كتبته "هسبريس" ، إلى أن هذه الخطوة ستستكمل بمرحلة لاحقة تساهم في الزيادة التدريجية في سن التقاعد للموظفين المنخرطين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في ما هو معمول به حاليا في نظام التقاعد المدني ، أي 63 سنة.
كما أن الوزارة أكدت على هذا التعديل الذي سبق أن أوصى به المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لعام 2017، بشأن صندوق التقاعد المغربي، سيسمح بمزيد من الاستقامة لأنماط تشغيل أنظمة التقاعد العامة ، مما سيمهد الطريق لتحقيق التقاعد المستهدف، ولا سيما قطب العمومي الموحد.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني على استعداد للمصادقة على مشروع قانون يقضي برفع سن التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 63، قبل أن تقرر تأجيل قرار بهذا الشأن في اجتماع للمجلس الحكومي، عقدت في 1 يوليو من هذا العام، تحت ضغط احتجاجات النقابات.
وكانت الحكومة السابقة قد اتفقت مع المراكز النقابية على إدراج موضوع المعاشات في الحوار الاجتماعي ، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الثلاثية الموقعة في 25 أبريل 2019.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإصلاح عند تنفيذه على أكثر من نصف مليون مغربي منخرطون في نظام التقاعد الجماعي، لمنح رواتب التقاعد.
كما يجب أن يطبق هذا النظام على المستخدمين المتعاقدين الخاضعين للقانون العام ، والمستخدمين المؤقتين واليوميين والعاملين في الدولة والجماعات الترابية، والمكاتب والمؤسسات العامة ، والشركات ذات الامتياز ، والشركات والمنظمات المستفيدة من الإعانات المالية التي تدفعها الدولة.