تدخل عاجل من الملك لحكومة أخنوش بإطلاق "إصلاح عميق" لقطاع الصحة والقطاع العام
وأكد البلاغ أن الحكومة ستركز أيضا على تنزيل الإصلاح الإدارة، وتفعيل ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعميم الإدارة الرقمية، وتنفيذ ميثاق اللامركزية الإدارية.
من جهة أخرى، حدد البلاغ أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2022 سترتكز، كما هو مبين في العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام الملك، على المحاور التالية؛
- أولاً : تعزيز أسس إنعاش الاقتصاد الوطني ، بهدف تنشيط القطاعات الإنتاجية المختلفة ، وزيادة قدرتها على الحفاظ على الوظائف وخلق فرص عمل جديدة. وهذا يتطلب استمرار تنفيذ خطة الانتعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ونشر ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال وتفعيل إطار قانون الإصلاح الضريبي.
كما ستتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لدعم الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب المروجين للمشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء ديناميكية جديدة لبرنامج "انطلاقة"، من خلال إطلاق مشروع جديد بعنوان "فرصة". "لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.
- ثانياً : تعزيز آليات التكامل والاستمرار في تعميم الحماية الاجتماعية؛ كورش أولوية تحت رعاية الملك، بالإضافة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية لصالح العمال غير المأجورين ، سيصادف عام 2022 انطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير، والتي ترتبط بتوسيع قاعدة المستفيدين إلى الفئات الضعيفة والفقيرة ، التي تستفيد حاليا من نظام "راميد".
وفي الوقت نفسه، سيتم اتخاذ إجراءات بشأن التعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إنشاء سجل اجتماعي موحد، وإيلاء اهتمام خاص لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إحدى أولويات العمل الحكومي.
- ثالثاً: تأهيل الرأسمال البشري من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المدارس العمومية من القيام بدورها المزدوج ، وهو نقل المعرفة والنهوض الاجتماعي.
وفي هذا السياق، ستعمل الحكومة على تسريع تعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المعرفة الأساسية للأطفال من التعليم الأولي، وكدا دعم تعليم الأطفال من الفئات الضعيفة، لا سيما في العالم القروي، إضافة إلى إعادة تأهيل مراكز التكوين، وإصلاح منظومة تكوين الأساتذة.