عاجل.. و في تطور جديد.. من الممكن استبدال “جواز التلقيح” بثلاث وثائق
اليوم الاثنين، عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، عن تشجيعه للمشاركة الواعية والمسؤولة من جميع المواطنين،
رجالا ونساء، في حملة التلقيح الوطني.
وأشار المجلس في الخطاب الخاص بجواز التلقيح
الإجباري، إلى أنه سيفتح باب النقاش حول هذا الجواز وكيفية استبداله بجواز صحي
لتجاوز المعوقات المتعلقة بإدارة هذه المرحلة.
ودعا إلى استبدال "جواز التلقيح " بـ
"الجواز الصحي" الذي يمكن أن يشهد على التحصين من خلال شهادة الكشف
السلبي وفق الإجراأت المعمول بها في أوراق اعتماده، وشهادة طبية تثبت شفاء كوفيد
حسب المعايير المقدمة لهذا الغرض، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، صادرة
من طرف الطبيب المعالج، لأسباب محددة طبياً وعلمياً.
وأرسل المجلس هذه الرسالة بعد الإحاطة على
القرار الصادر ب 18 أكتوبر، الذي حدد اعتبارًا من 21 أكتوبر، اعتماد نهج احترازي
جديد قائم على مشروعية التلقيح كوثيقة معتمدة من الجهات الصحية.
وأوصى المجلس، بحسب بلاغ، بتعزيز التواصل
والتوجيه مع المواطنين والمواطنات الذين لم يتم تطعيمهم بعد، من أجل تحقيق الحماية
الجماعية ضد (كوفيد 19)، والعمل على ضمان وصولهم إلى الأماكن العامة، وخاصة ذات
المصلحة العامة، التي لا يمكن تقييدها دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية اللازمة، دون المساس بحقوق الأفراد والجماعات في
الاستفادة من الخدمات العامة.
كما دعا إلى تحديد فترة زمنية معقولة للسماح
للمواطنين بالتكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو بالحصول على
الشهادات الطبية ...) والسماح للسلطات العامة بتوفير الوسائل التقنية اللازمة ذات
الصلة المطلوبة، (وثيقة تثبت استلام الجرعة الأولى، وثيقة جواز الجواز الصحي، إلخ)،
أثناء دراسة إمكانيات تخفيف القيود الإضافية المطبقة على أساس اعتماد الجواز الصحي.
وأشار المجلس إلى التوصيات الواردة في تقريره
السنوي لعام 2020، كوفيد 19 حالة استثنائية وتمرين حقوقي جديد، ولا سيما تلك
المتعلقة بـعرض تمديد صلاحية حالة الطوارئ الصحية في البرلمان، وإنهاء تطبيق حالة
الطوارئ الصحية عندما ينتفي شرط الضرورة.
وسجلت الرسالة عدد من المشاكل المتعلقة بالقرار
الإلزامي لجواز التلقيح، تجلت بشكل رئيسي في تدفق أعداد كبيرة من المواطنات إلى مراكز
التلقيح منذ 21 أكتوبر في جميع مناطق المملكة، وحالات الفئات الضعيفة، ولا سيما
كبار السن والنساء وسكان البوادي الذين واجهوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح.
كما تابع المجلس احتجاجات وشكاوى للمواطنات والمواطنين،
الذين منعوا من الوصول إلى الخدمات العامة أو الخاصة (وسائل النقل، المحلات، الإدارات،
...) لعدم حيازتهم وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم دون إجراءات بديلة، وكذلك المعاملة التفاضلية للإدارات العامة والشركات الخاصة
فيما يتعلق بحالة الموظفين الذين ليس لديهم جواز التلقيح، وكذلك حالات الاكتظاظ
والازدحام الناتج عن إجراءات تنفيذ قرار
"جواز التلقيح " بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي،
وما إلى ذلك.