سبتمبر 24, 2020ما هو بنترست Pinterest حقا ؟

 توضيح على العقوبات التي تنتظر الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح

قرار السلطات المغربية، الذي يقضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، بحيث يمكن للموظفين ومُعاليهم دخول الإدارات العامة وشبه العامة، وكذلك المؤسسات الخاصة والمرافق العامة مثل المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والمناطق الرياضية والترفيهية أثار اليوم الخميس 21 أكتوبر جدلا واسعا في المغرب.

 

شرعت هيئات حقوق الإنسان والعديد من السياسيين المعارضين، وكذلك مراقبو الشؤون العامة الوطنية، ورفضوا بالتفصيل هذا النهج الذي اعتبروه "غير قانوني" والذي كان لا بد من إلغاؤه على الفور قبل أن يتسبب في العديد من المشاكل.

 

وراء اعتماد هذا النهج، الذي يمنع متلقي اللقاح من التمتع الكامل بحقوقهم، تثار تساؤلات حول مستوى "العقوبات" التي تنتظر من ينتهك قرار الحكومة ويدخل الأماكن المحظورة عليهم، وكذا ما ينتظر أصحاب المؤسسات والفضاءات الذين سيتساهلون مع غير الملقحين

 

وفي هذا الصدد، قال البروفيسور سعيد المتوكل، أخصائي التخدير والإنعاش وعضو اللجنة العلمية لفيروس كوفيد 19، إنه حتى الآن لا توجد عقوبة على غير الملقحين الذين سيدخلون الأماكن المذكورة أعلاه دون توفرهم على جواز التلقيح.

 

وأوضح البروفيسور، أن موضوع المنع هو النهج المتبع في قانون غير الملقحين، مؤكدا رغم وجود نوع من التناقض، يبقى اللقاح اختياريًا، ولكن جواز التلقيح إجباري لولوج الفضاءات العمومية.

 

وشدد المتوكل على أن الأشخاص غير الملقحين لهم الحق في أخد التلقيح، لكن في المقابل لا يسمح لهم بدخول المؤسسات التي يوجد بها الملقحون بحجة أنهم يشكلون خطرا عليهم.

 

وأضاف المتحدث الرسمي ستكون هناك مراقبة على مستوى هذه الفضاءات، كما أشار وزير الصحة، مشيرا إلى أن الجزاء الذي يمكن تطبيقه على المخالفين لقرار اعتماد الجواز هم أصحاب المؤسسات والفضاءات، ذلك من خلال سحب رخص عملهم.

 

وبشأن قانونية هذا الإجراء المتمثل في عقوبة سحب الرخص، شدد المتوكل على أنه لا يوجد قرار باعتماد جواز التلقيح كوثيقة واحدة لدخول الإدارات والأماكن العامة، والعقوبات المترتبة على ذلك لا تسقط في إطار قانون حالة الطوارئ الصحية.