عاجل…استقال وزراء بحكومة "أخنوش" بسب حالة "التنافي"
بسبب "حالة التنافي" المحددة في
القانونين التنظيميين المنظمين لمجلسي البرلمان (رقم 27.11 للغرفة الأولى / رقم
28.11 للغرفة الثانية)، قام عدد من وزراء حكومة أخنوش، وكذلك رؤساء من المناطق،
على وضع استقالتهم من البرلمان، لأن نص القانون المذكور يمنع الجمع بين عضوية مجلس
النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي أو في الحكومة، وفيما تقدم تعلن المحكمة الدستورية بناء على طلب رئيس مجلس
النواب خلو المقاعد النيابية خلال شهر.
وبناء على ما سبق، وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، وزير التجهيز والمياه" نزار بركة"، ووزير السكنى والتعمير" فاطمة الزهراء المنصوري"، ووزيرة الصحة السابقة "نبيلة الرميلي"، و"المهدي بن سعيد" وزير الشباب الثقافة والتواصل، أعلنوا استقالتهم من مجلس النواب.
وللسبب ذاته، أي "حالة التنافي"،
تقدم عدد معين من رؤساء الجهات باستقالاتهم من البرلمان، وهذا هو "الخطاط
ينجا"، رئيس المجلس الإقليمي الداخلة وادي الذهب، و "رشيد العبدي"
رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة و "كريم اشنكلي"، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، و"عادل بركات" رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، و"عمر مورو
"رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
ونظراً لـ "حالة التنافي"، سيتم
استبدال النواب المنتخبين المستقلين بأعضاء جدد منتخبين في الغرفة الأول، كانوا
يحتلون الرتبة الثانية في نفس اللوائح التي تقدموا بها النواب المستقلون المنتخبون
خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.