من جديد.. الأمم المتحدة تقدم صفعة قوية للجزائر والبوليساريو
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
فضح مرة أخرى، في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن الانتهاكات
والأكاذيب والادعاءات الكاذبة للجزائر و "البوليساريو" بشأن قضية
الصحراء المغربية، على غرار ما فعله في تقرير قدم إلى مجلس الأمن في وقت سابق من
هذا الشهر.
في هذا التقرير، أكد السيد غوتيريش أن قضية
الصحراء المغربية تتدارس من قبل الأمم المتحدة باعتبارها قضية تتعلق بالسلام والأمن،
وبالتالي فهي نزاع إقليمي مشمول في البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة
بالحل السلمي للنزاعات.
كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، مرة أخرى،
أن الحل النهائي للصراع الإقليمي حول الصحراء المغربية لا يمكن إلا أن يكون
سياسيًا وواقعيًا وعمليًا ودائمًا وتوافقيًا، وفقًا لقرارات مجلس الأمن (2440، 2468،
2494، 2548). وهكذا، يكرر السيد غوتيريش الإبادة النهائية لجميع المخططات المخالفة
التي تدعمها فقط الجزائر و "البوليساريو"، وخاصة الاستفتاء.
وفقًا للأمين العام للأمم المتحدة، فإن
القرارات 2440 و2468 و2494 و2548، التي يجب أن يكون الحل متسقًا معها تمامًا وكذلك
تلك الصادرة منذ عام 2007، تكرس أولوية وجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي
باعتبارها القرار الوحيد لهذا هذا الصراع الإقليمي في إطار سيادة ووحدة أراضي
المملكة.
وكما أنشأت هذه القرارات اجتماعات الموائد المستديرة،
بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و "البوليساريو" كإطار واحد لقيادة
العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة الحصرية، بهدف إيجاد حل سياسي لهذا
الصراع المفتعل، التي أنشأتها ورعته الجزائر، التي يؤكد مرة أخرى التزامات هذا البلد،
كطرف معني وأساسي، في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
علاوة على ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة
في تقريره أن العناصر المسلحة لـ "البوليساريو" أغلقت معبر الكركرات في
أكتوبر ونوفمبر 2020، مما يقوض المحاولات اليائسة لـ "البوليساريو"
والجزائر لإخفاء هذه الحقيقة.
يشار إلى أنه عقب إغلاق معبر الكركرات على
الحدود المغربية الموريتانية لأكثر من ثلاثة أسابيع، في أكتوبر ونوفمبر 2020، من
قبل مليشيات "البوليساريو" الانفصالية المسلحة، نفذ المغرب، في 13
نوفمبر 2020، عملية نوعية أعادت من خلالها إلى الأبد حرية تنقل الأشخاص والبضائع
في هذا المعبر.
كما أكد ذلك السيد غوتيريش، إلى أن الطابع
السلمي للتدخل الذي قامت به القوات المسلحة الملكية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة،
والذي ذكر أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات لبعثة المينورسو للاستفتاء في
الصحراء الغربية على خلفية أحداث 13 نوفمبر"، وهو ما يعتبر تفنيداً قوياً
لاتهامات "البوليساريو" التي فرت عناصرها المسلحة من المنطقة العازلة في
الكركرات إثر تدخل القوات المسلحة الملكية.
كما سلط الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره
الضوء على مضمون الرسالة الملكية التي تؤكد الطابع الذي لا رجعة فيه للإجراءات
السلمية التي اتخذها المغرب عند المعبر الحدودي في الكركرات لاستعادة حرية الحركة
المدنية والتجارية.
وشدد التقرير على أن "المغرب ملتزم بوقف
إطلاق النار" مع احتفاظه بحق الرد على أي استفزاز من قبل ميليشيات
"البوليساريو"، ولفت الأمين العام للأمم المتحدة انتباه الجمعية العامة
للأمم المتحدة إلى تحلل "البوليساريو" غير القانوني من اتفاق وقف إطلاق النار،
في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، مشيدًا بدوره بتعاون المغرب مع
"المينورسو"، لا سيما من خلال تلقيح السلطات المغربية للعاملين بالبعثة.
كما يسلط هذا التقرير الضوء على المكاسب
الدبلوماسية التي حققتها المملكة في الصحراء المغربية خلال العام الماضي، وفي هذا السياق،
أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى افتتاح قنصليات عامة لـ 16 دولة في مدينتي
العيون والداخلة.
وأشار السيد غوتيريس إلى أن البحرين وبوركينا
فاسو وإسواتيني وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيا وملاوي
والسنغال وسيراليون وسورينام والإمارات العربية المتحدة وزامبيا أعلنت عن افتتاح
أو اعتزامها افتتاح قنصليات عامة في الصحراء، لتنضاف هذه التمثيليات الدبلوماسية
إلى 10 قنصليات لبلدان إفريقية وعربية وأخرى من منطقة الكاريبي وغيرها، تم فتحها
في مدينتي العيون والداخلة اللتين بلغ عددها الإجمالي 26 منذ ديسمبر 2019، وهو ما
يعكس الاعتراف الدولي والدبلوماسي بالصحراء المغربية.
كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى
الإعلان التاريخي للولايات المتحدة، في 10 دجنبر 2020، بشأن السيادة الكاملة
والتامة للمملكة المغربية على صحرائها.
على وجه الخصوص، صرح السيد غوتيريش أن الولايات
المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء، وأعاد تأكيد دعمها
"لاقتراح الحكم الذاتي الجاد والواقعي والموثوق الذي قدمه المغرب باعتباره
الأساس الوحيد لحل عادل ودائم النزاع." كما أفاد أنه في 24 دجنبر 2020، أعلنت
الولايات المتحدة عن افتتاح قنصلية افتراضية في الصحراء.
من جهة أخرى، سلط السيد غوتيريش الضوء على
الازدهار التنموي والاقتصادي في الصحراء المغربية، فضلا عن استمرار استثمارات المغرب
في الأقاليم الجنوبية. وفي هذا الصدد، قال، إن "السلطات المغربية أعلنت في 30
أبريل الفائز في طلب الاقتراحات المتعلق ببناء ميناء الداخلة الأطلسي، وأن أشغاله
في طور الإنجاز". وأشار السيد غوتيريش إلى استمرار "أعمال إنشاء طريق
سريع يربط بين تزنيت والداخلة". هذه هي الأوراش الكبرى التي عاينتها عدة دول عربية
خلال زيارة ميدانية في يونيو الماضي.
كما أكد تقرير الأمين العام، زارت "وفود
دبلوماسية من الأردن وعمان والمملكة العربية السعودية واليمن" يومي 24 و26
يونيو 2021 إلى الداخلة والعيون "لاستكشاف فرص الاستثمار في الصحراء".
وفي الختام ، تجدر الإشارة إلى أن تقارير
الأمين العام للأمم المتحدة ، سواء قدمت إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة ، تعكس
بوضوح الحقائق ، على الصعيد الميداني وفي إطار العملية السياسية ، بعيداً عن
الدعاية الكاذبة للجزائر و "البوليساريو" وبالتالي فهي تعزز بشكل كبير
موقف المغرب وتمسكه بالشرعية الدولية، وهذا ما دفع الجزائر ، من خلال إنشائها لـ
«البوليساريو» وزعيمها الانفصالي إبراهيم غالي ، إلى توجيه رسالة إلى الأمين العام
للأمم المتحدة ، غير مسؤولة وغير محترمة له و للمنظمة الأممية برمتها، ببساطة يلومه
على عدم مواكبة روايتها المضللة التي لم تعد تقنع أحدًا داخل المجتمع الدولي ،
وتنتقد بلا خجل موقفها المحايد من قضية الصحراء المغربية.