مفاجأة .. هذا هو سبب اقتراض حكومة أخنوش على 4000 مليار
خلال العام المقبل، تعتزم حكومة عزيز أخنوش
اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، للوصول إلى نحو 40 مليار درهم (4000 مليار سنتيم) في
عام 2022، بحسب وثائق مشروع قانون المالية.
عملت حكومة سعد الدين العثماني المنتهية ولايتها،
من خلال آخر قانون مالية أعدته، على خفض الاقتراض الخارجي بنسبة 31.67 في المائة
في عام 2021، مقارنة بعام 2020، من 60 مليار درهم في عام 2020 إلى 41 مليار درهم
في عام 2021، في حين أن الحكومة الجديدة برئاسة أخنوش، قالت إنها ستخفض نسبة
الاقتراض الخارجي خلال 2022 بنسبة 2.44 بالمئة مقارنة بعام 2021.
وأكدت الحكومة، أن موارد الدولة المتأتية من
الاقتراض الخارجي ستنخفض إلى 40 مليار درهم عام 2022.
ومن خلال اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، تسعى
الحكومة لتغطية الاحتياجات التمويلية المتبقية لمشروع قانون المالية لعام 2022
والبالغة 58 مليارا و557 مليون درهم، وهذه هي الاحتياجات المتبقية التي شهدت زيادة
بنسبة 33.37 في المائة مقارنة مع لقانون المالية لعام 2021.
وتتوقع الحكومة أن يصل إجمالي المصروفات لعام
2022 إلى 519 مليارا و208 مليون درهم، بزيادة قدرها 9.07 في المائة مقارنة بعام 2021،
فيما سيصل إجمالي حجم الموارد خلال عام 2022 إلى 460 مليارا و651 مليون درهم مقابل
432 مليار درهم (47 مليار) عام 2021.